متابعة ا هيئة التحرير
أعلنت السلطات المحلية بمدينة طنجة عن إصدار قرار يقضي بحظر تنظيم وقفة تضامنية مع إيران، كانت مبرمجة اليوم السبت 28 فبراير بساحة إيبيريا، مبررة ذلك بعدم استيفاء الشروط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، وما قد ينجم عن ذلك من إخلال بالنظام العام والأمن.
ووفق ما جاء في حيثيات القرار، فإن الدعوة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في الوقفة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، سواء فيما يتعلق بواجب التصريح المسبق لدى الجهات المختصة، أو بخصوص الوضع القانوني للجهة المنظمة التي لم تثبت تقيدها بالضوابط التنظيمية المؤطرة لمثل هذه الأنشطة.
وبناء على ذلك، قررت السلطات منع تنظيم الوقفة وكذا أي مسيرة قد ترتبط بها بشكل نهائي، مع التحذير من أن أي مخالفة لهذا القرار ستُعرّض الداعين أو المنظمين للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14 من قانون التجمعات العمومية. كما تم تكليف مختلف الجهات المعنية، من سلطات محلية وأمن وطني وقوات مساعدة، بالسهر على تنفيذ هذا القرار كل في نطاق اختصاصه.
ويأتي هذا المنع عقب دعوة كانت قد أطلقتها الجبهة المذكورة للمشاركة في وقفة احتجاجية بساحة إيبيريا بطنجة، تنديدا بما وصفته بـ“العدوان الأمريكي على إيران”، قبل أن تتدخل السلطات لتوقيفها استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.