خرج نبيل أحمجيق، الذي يعتبر الوجه الثاني في حراك الريف، عن صمته قبل قليل وكتب تدوينة على الفايسبوك، يقارب فيه تعامل الدولة مع نشطاء الحراك في الريف، مقاربة حقوقية.
وقال احمجيق “إن المتتبعين للأوضاع الراهنة في الريف عموما ومدينة الحسيمة بوجه خاص، يتضح لهم بوضوح وجلاء أن الدولة تمادت في الخروقات التي تطال مجال حقوق الإنسان بممارستها لشتى أنواع الإعتقالات التعسفية والمداهمات القسرية على بيوت المواطنين ليلا و نهارا، وهذا يأتي بدون أدنى مبرر قانوني، بحكم أن نشطاء الحراك الشعبي والساكنة يمارسون حقهم في الإحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة واستنكار سياسات التهميش والإقصاء التي تمارسها الدولة في حق المنطقة”.
وأضاف احميجق قائلا: “إن الدستور المغربي والعهد الدولي وميثاق باريس وجنيف، يحرصون أيما حرص على احترام الحقوق المدنية والسياسية والحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنين ونبذ كل الأشكال الحاطة بالكرامة الإنسانية والإعتقالات التعسفية والإختطاف القسري و العنف المادي”.
“وبهذا- يقول أحمجيق- نجد أن ما أقدمت عليه الدولة في هذا اليومين الأخيرين يتنافى بشكل قاطع ولا يتلاءم مع تطبيق هذه المواثيق في أرض الواقع، وما الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لخير حجة على ما نقول”.
مضيفا: “لذا وجب على الدولة المخزنية أن تحترم كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها وتوقف فورا هذه الممارسات ومسلسل الإعتقالات والمداهمات والملاحقات التي لن تأتي بالحلول للأزمة القائمة، بل ستزيد من تأجيجها أكثر، وأن ترفع كل مظاهر العسكرة التي يعتبر وجودها غير مبرر ما دامت الساكنة تخوض احتجاجات سلمية وتحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وتسهر على حمايتها. وأن تشرع في إطلاق سراح كافة المعتقلين”.
منهيا تدوينته بالقول: “كما أود أن أناشد كل المناضلين والنشطاء أن يتسلحوا بالصمود والحكمة والعزيمة وأن يتشبثوا بالسلمية كمبدأ لا محيد عنه في مواصلة نضالاتنا السلمية-الحضارية إلا غاية تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة والضغط على هذه الدولة المخزنية لإطلاق سراح كافة المعتقلين”.
