متابعة | هيئة التحرير
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق شخص يُلقب ببارون مخدرات، وذلك على خلفية متابعته في ملفات جنائية خطيرة تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من بينها تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمملكة.
وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المعني بالأمر من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والتي شملت الإساءة إلى مؤسسة دستورية، وتزويد أطراف خارجية بتقارير ومعلومات ومقاطع مصورة توثق لمنشآت ومواقع حساسة بغرض الإضرار والمس بمؤسسات الدولة. وقد تم النطق بالحكم حضوريا، مع تحميله المصاريف القضائية وإشعاره بآجال الطعن بالاستئناف وفق ما ينص عليه القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير المنصرم، حين أقدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) على توقيف المشتبه فيه، قبل أن تسفر الأبحاث عن ضلوعه في تصوير تسجيلات مصورة لأماكن استراتيجية وإرسالها إلى جهات معادية، بما من شأنه المساس بسلامة التراب الوطني. كما كشفت التحقيقات عن توثيقه لأحداث الشغب التي شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات جيل “زيد”.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بوضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام، استنادا إلى المقتضيات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بخصوص قضايا أمن الدولة، قبل أن تُختتم أطوار المحاكمة بإدانته بالعقوبة سالفة الذكر.
