متابعة ا هيئة التحرير
في سياق الجهود الرامية إلى محاربة مظاهر السمسرة والنصب بمحيط المحاكم، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إخضاع شخص لتدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة وكيل الملك.
ووفق معطيات صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، فإن المشتبه فيه عمد إلى مطالبة أحد المتقاضين بمبلغ 5000 درهم، مقابل وعده بالتدخل من أجل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه، وعملا بتعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين أسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بتسلم المبلغ المالي بالقرب من المحكمة.
كما كشفت إجراءات التفتيش المنجزة داخل مسكن المشتبه فيه عن وجود مكتب يضم عددا من الطوابع والملفات، جرى حجزها لفائدة البحث، إلى جانب حجز مبالغ مالية مهمة ناهزت 5 ملايين درهم.