ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه الشبكة التي جرى تفكيكها واعتقال عدد من أفرادها، جنت فوائد اقتصادية عالية لتقديم وثائق مزورة للمهاجرين غير النظاميين، تترواح مابين 250 و 400 يورو لكل مهاجر، مشيرة الى أن مسؤولي لواء الأجانب والحدود في مركز شرطة سالامانكا الوطنية تمكنوا من اعتقال 11 شخصا في الوقت الحالي.
يذكر أن التحقيق والتحري في أنشطة هذه الشبكة، انطلق قبل حوالي سنة في “سالامانكا” وذلك عندما علم أفراد الشرطة الوطنية الاسبانية بوجود شبكة مخصصة لتعزيز الهجرة غير الشرعية، وهي مجموعة منظمة، لها مقر بـ”سالامانكا” وكان نشاطها يهدف إلى الترويج للاتجار غير المشروع بالمواطنين المغاربة.
وشاركت في عملية تفكيك الشبكة بالإضافة إلى لواء الأجانب والحدود، وحدات أخرى من مركز شرطة “سالامانكا”، وكلاهما من أمن المواطنين “GAC” و “UPR” والشرطة العلمية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أسفرت هذه العملية، التي جاءت بناء على تحقيقات عميقة مكنت من رصد تحركات الشبكة على مستوى عدد من المدن بجنوب إسبانيا، (أسفرت) عن توقيف 45 شخصا كلهم مغاربة وإسبان.
وتم خلال ذات العملية، تم حجز حوالي 1600 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكيلو غرام من الكوكايين، وخمس قوارب عالية السرعة تقدر قيمتها بأزيد من مليون وثلاثمائة ألف يورو، وهي القوارب التي يتم استعمالها من طرف عناصر الشبكة لتهريب المخدرات في سواحل كل من المغرب واسبانيا.
كما تم حجز لدى أفراد الشبكة المذكورة، أسلحة نارية وثماني سيارات وشاحنتين، ومبلغ مالي يقدر بـ45 مليون يورو نقدا، إضافة لـ4200 لتر من البنزين الذي يستعمل في تحرك القوارب السريعة.
وتوبع الموقوفون الـ45 ضمن الشبكة المفككة، بتهم تتعلق بارتكاب جريمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال، وتهديد الصحة العامة، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية.
