متابعة ا هيئة التحرير
أسدل القضاء الستار على ملف اختلاس أموال زبناء وكالة بنكية بسيدي قاسم، بعد أن أصدرت الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمها الابتدائي ضد إطار بنكي تورط في تحويل مبالغ مالية كبيرة نحو منصات مراهنات إلكترونية خارج المغرب.
وقضت المحكمة بسجن المتهم ثلاث سنوات نافذة، بعد مؤاخذته بتهمة تبديد أموال عمومية، استنادا إلى الوثائق المحاسبية والمعطيات التي أظهرت وجود خصاص مالي كبير داخل الوكالة البنكية التي كان يعمل بها.
خلال جلسات المحاكمة، اعترف المعني بالأمر باختلاسه 170 مليون سنتيم، موضحا أن الأموال صُرفت على أنشطة القمار الإلكتروني نتيجة خسائر متتالية تكبدها عبر منصات المراهنات. غير أن البنك أكد أن حجم العجز المالي وصل إلى حوالي 300 مليون سنتيم وفق نتائج افتحاص داخلي شامل.
بعد مراجعة كافة التصريحات والتقارير التقنية، اعتمدت الهيئة القضائية مبلغ 230 مليون سنتيم كقيمة نهائية للاختلاس، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية مكتملة الأركان، ما استوجب إصدار حكم بالإدانة مع عقوبة حبس نافذة.
