الجريدة ا هيئة التحرير
خطا ملف حراس الأمن الخاص بالمغرب خطوة مفصلية نحو التسوية، عقب انطلاق دراسة مقترح قانون جديد داخل أروقة مجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في بنود مدونة الشغل المخصصة لهذه الفئة، مستجيبا بذلك لانتظارات آلاف المهنيين في القطاع الذين ترقبوا هذا التغيير لسنوات طويلة.
ويأتي مشروع القانون رقم 032.26 ليعيد صياغة القواعد المنظمة، واضعا قطيعة مع نمط الاشتغال لـ 12 ساعة يوميا الذي كان يثقل كاهل حراس الأمن. حيث يسعى النص الجديد إلى مساواتهم مع باقي أجراء القطاعات الأخرى من حيث عدد ساعات العمل القانونية، وذلك تماشيا مع التوجهات الرامية إلى تكريس قيم العمل اللائق والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الشريحة الواسعة.
ويرتكز التعديل المرتقب على مراجعة دقيقة للمادة 193 من مدونة الشغل الحالية، وهي المادة التي كانت تدرج بعض مهام الحراسة ضمن خانة الأشغال ذات الطابع المتقطع، الأمر الذي كان يشرعن قانونيا تمديد فترات العمل اليومية لتصل إلى 12 ساعة.
وبفضل هذا المقتضى التشريعي الجديد، سيسري على حراس الأمن الخاص التابعين للشركات ما تنص عليه المادة 184 من مدونة الشغل والمتعلقة بالمدد العادية للعمل. وتنهي هذه الخطوة استثناء قانونيا طالما شكل مادة دسمة للاحتجاج والجدل بين الهيئات النقابية والفاعلين في القطاع.
.
