الجريدة | هاجر العنبارو
أثار تأخر وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إصدار النص التنظيمي المتعلق بالتعويضات المرتبطة بالأعمال المهنية المنجزة من قبل مهنيي الصحة تساؤلات داخل البرلمان المغربي. هذا التأخير جاء على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الإجراء الذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
وعبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء هذا التأخير، وتساءلت عن الخطوات التي ستتخذها وزارة الصحة للإسراع بإصدار هذا النص التنظيمي. البرلماني مصطفى إبراهيمي وجه سؤالاً كتابياً للوزير خالد أيت الطالب، أشار فيه إلى أن القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يُعتبر طفرة نوعية في تحديث القطاع الصحي، يعتمد بشكل كبير على تحفيز مهنيي الصحة.
واستشهد إبراهيمي بالظهير الشريف الصادر في 28 يونيو 2023، المتعلق بتنفيذ قانون الوظيفة الصحية رقم 22.09، والذي يُحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين في المجموعات الصحية الترابية، مشيرا إلى أن تأخر إصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 7 من القانون، والذي ينص على تعويضات خاصة بالأعمال المهنية المنجزة، أثر سلباً على معنويات العاملين في القطاع الصحي.
وأضاف أن هذا النص يعد خطوة مهمة لتحفيز مهنيي الصحة وزيادة كفاءتهم بناءً على مبدأ المردودية، معبراً عن مخاوفه من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى إحباط واسع في صفوف المهنيين العاملين في القطاع.
