الجريدة ا هيئة التحرير
دخل مرسوم ملكي جديد حيز التنفيذ في إسبانيا، أمس الجمعة 13 مارس الجاري، يهدف إلى تسهيل استفادة المهاجرين غير النظاميين من خدمات الرعاية الصحية العمومية. ومن المرتقب أن يشمل هذا الإجراء مئات الآلاف من الأشخاص، من بينهم عدد مهم من المغاربة المقيمين في البلاد دون وضع قانوني.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في ظل نقاش مستمر داخل إسبانيا حول أحقية المهاجرين غير الحاصلين على وثائق إقامة في الولوج إلى العلاج. ففي سنة 2012، فرضت حكومة ماريانو راخوي قيودا على استفادة هذه الفئة من النظام الصحي، قبل أن تعمل حكومة بيدرو سانشيز لاحقا على توسيع إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية بشكل تدريجي.
ويهدف النص الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 11 مارس، إلى توحيد الإجراءات المعتمدة في مختلف الأقاليم الإسبانية، بعدما كان الوصول إلى العلاج يختلف من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي كان يسبب تفاوتا بين الجهات ذات الحكم الذاتي.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم اعتماد مسطرة موحدة تمكن المهاجرين في وضعية غير قانونية من الاستفادة من العلاج عبر تقديم وثيقة تُعرف بـ“التصريح المسؤول”، يصرح فيها المعني بالأمر بأنه لا يتوفر على أي تغطية صحية أخرى، ولا يستطيع نقل هذا الحق من بلده الأصلي، كما يؤكد أن أي جهة أخرى لا تتحمل تكاليف علاجه.
