أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الأربعاء 17 يناير 2018 بالرباط، أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة.
وأبرز بوسعيد، في كلمة له خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تميز بحضور رئيسي المجلسين الحبيب المالكي وحكيم بنشماش وكذا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا الإصلاح يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج.
وذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم، بأن المملكة اعتمدت ابتداء من يوم الاثنين الماضي نظاما جديدا لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، مع الاحتفاظ بسلة العملات المكونة للدرهم من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة.
