الجريدة | متابعة
أكدت حكومة بوركينا فاسو، أمس الخميس، أنها أحبطت “محاولة أخرى لزعزعة الاستقرار” ،و أنها أطلقت عملية مطاردة لشبكة تضم جنودا ومدنيين.
وجاء في بيان صحفي صدر ،مساء أمس الخميس، عن وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، ” تود الحكومة أن تبلغ شعب بوركينا فاسو أنه منذ 13 يناير، تعمل الأجهزة الأمنية بجد لتفكيك شبكة تزعزع استقرار بوركينا فاسو”.
ونقلت وكالة الانباء البوركينية عن البيان أن “هذه الشبكة، التي تضم جنودا عاملين وآخرين مفصولين ومدنيين وناشطين، خططت لزعزعة استقرار مؤسسات بوركينا فاسو ووضع حد وحشي لعملية إعادة البناء من أجل الكرامة والسلامة والحرية والسيادة في بلدنا”.
وأكد الوزير أنه “تم بالتالي تنفيذ اعتقالات وإجراء استجوابات وتحليلات تقنية”، مبينا أن “المعلومات المتوفرة تظهر بشكل كاف الرغبة في التخريب وزعزعة الاستقرار”.
وأشار السيد ويدراوغو الى انه تم اختيار ” تاريخ 14 يناير من طرف قادة هذا المشروع الكارثي للشروع في عملية التنفيذ، بهدف تفعيل خطتهم الشيطانية، والتي كانت ستؤدي حتما إلى الى إرجاع بوركينا فاسو إلى الوراء”.
وسجل البلاغ ان “الحكومة تطمئن شعب بوركينا فاسو بأن يقظة أجهزة المخابرات وسرعة البديهة لدى قوات الدفاع والأمن الوطنية قد مكنت من وقف تنفيذ هذه المحاولة المتكررة لزعزعة الاستقرار، مما جعل بلدنا يتفادى رؤية أمله في الحرية مرة أخرى والاستقلال يقتل على مذبح المصالح الأنانية”.
وأوضح الوزير أنه “لتنفيذ أعمالهم القذرة، تم الاتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تنظيم شكل من أشكال التمرد”، موضحا أنه “تم استدعاء منظمات من المجتمع المدني الملتزمة بقضيتهم لتولي المسؤولية”.
وشدد البيان على أنه ” تم توفير التمويل لهم وتحويله من الخارج” وأن “الهجمات ضد مقرات المراقبة المواطنة تم التخطيط لها بهدف تقويض الدعم الشعبي للمرحلة الانتقالية”.
وخلص المتحدث إلى ان ” الأمر يتعلق في نهاية المطاف بإثارة اضطرابات مواتية لتدخل كوماندو من الخارج، قادر على القيام بمحاولة اغتيال في صفوف السلطات الانتقالية وبالتالي وزرع الفوضى”.
