الجريدة | يوسف المنصوري
أثارت وثيقة مشبوهة تم تداولها على نطاق واسع، زُعِم أنها “بلاغ رقم 3” صادر عن تنسيقية تمثل فئة المثليين، موجة غضب عارمة واستياء كبيرًا لدى ساكنة المدينة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. الوثيقة التي وُصِفت بالسخيفة والمستفزة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء صياغتها ونشرها، خاصة وأن مضمونها لا يخلُ من عبارات تهكمية وسخرية واضحة.
ويُعتبر اختيار عنوان “بلاغ رقم 3” ضربًا من العبث، إذ لم يسبق للرأي العام المحلي أن سمع بوجود بلاغ أول أو ثانٍ صادر عن هذه “التنسيقية” المزعومة، وهو ما يعزز فرضية أن ما جرى لا يتعدى كونه محاولة مدروسة لإثارة البلبلة وجر المدينة إلى نقاشات هامشية تمس من صورتها وكرامة ساكنتها او صياغة فردية لأسباب تبقى مجهولة ويعلم صاحبها فقط أهدافها .
ما زاد من حدة الاستياء هو وصف باقي “الشواذ” بعبارة الزملاء” ، وهي مفردة توحي بأن الكاتب لا يتحدث من فراغ، بل يتعمد إثارة الغضب وإضفاء طابع رسمي وهمي على هذا البلاغ المفتعل، ما يدفع للاعتقاد بأن خلفيات هذه العملية قد تكون موجهة ومقصودة.
وأمام هذا الوضع غير المقبول، تطالب فعاليات مدنية وسكان محليون عبر مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات المختصة التدخل العاجل وفتح تحقيق جدي لتحديد مصدر هذا “البلاغ” ومعرفة الجهة أو الشخص الذي يقف وراء هذه المهزلة التي تمس بسمعة المدينة وتضرب في عمق قيمها.
وفي وقتٍ تعترف فيه الساكنة بوجود بعض السلوكات المشينة هنا وهناك، فإن محاولة إضفاء طابع من الشرعية والتنظيم على هذه الممارسات عبر بلاغات مفبركة أمر مرفوض تمامًا، ويعدّ تعديًا صريحًا على القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تتشبث بها المدينة وأبناؤها.
“كفى من العبث”، هكذا ختم أحد الفاعلين المحليين حديثه، داعيًا إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء حملات مشبوهة من هذا النوع، التي لا هدف لها سوى زعزعة الاستقرار الرمزي والمعنوي لمجتمع مترابط.
