[author title=”محمد ياسين البقالي” image=”https://aljarida.ma/wp-content/uploads/2020/06/محمد-ياسين-البقالي.jpg”]صحفي متدرب[/author]
حالة من الغضب والإستياء تسود وسط أطر ومهنيي قطاع الصحة بالمغرب، إثر تنكر الوزارة الوصية لِكل المجهودات والتضحيات التي بذلوها في ظل الظروف الصعبة والمحفوفة بكل المخاطر مع تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وتلكُئِها في صرف منح التحفيز أسوة بباقي القطاعات.
وعبر مهنيي الصحة، عن إدانتهم لسياسة التماطل والتسويف التي تدبر بها الوزارة الوصية ملف الموارد البشرية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة مكافأة جميع الأطر الصحية بكل فئاتها نظير ما بدلوه في سبيل التصدي للجائحة، والتضحيات الجسام التي قدموها طيلة الثلاثة أشهر الماضية، وخوضهم حرب استنزاف ميدانية ضد جائحة “كورونا”، بروح ومعنويات عالية ونكران للذات، في شروط صعبة جدا، أمام غياب الوسائل الطبية الوقائية، وتغذية ضعيفة وغير كافية إلى جانب البعد عن الأهل، في حين لم تقدم الوزارة سوى التشجيع التلفزي والوعود المؤجلة.
فبعدما وعد الوزير الوصي على القطاع، خالد آيت الطالب، في وقت سابق بإخراج التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية إلى حيز الوجود والإسراع بصرفه، إلا أنه ولحدود الساعة ليس هناك أي مؤشر في الأفق يوحي بأن صرف هذه التعويضات قريب، لتظل وعود الوزير مجرد “فرقعات إعلامية”، في وقت ينتظر فيه عموم نساء ورجال الصحة ممن قدموا الغالي والنفيس لضمان الأمن الصحي وإنقاذ أرواح المواطنين، -ينتظر- على أحر من الجمر صرف هذه التعويضات، خاصة مع قرب عيد الأضحى وما تستوجبه هذه الشعيرة الدينية من مصاريف من شأنها أن تعمق من معاناتهم.
إلا أن الملاحظ، ولحدود كتابة هذه الأسطر أن الوزير آيت الطالب، لم يبادر بأية خطوة من شأنها الإسراع في الإفراج على هذه التعويضات التي وعد بها للتخفيف من معانات مهنيي القطاع، بل لازال مشغولا بالصراعات الدائرة في محيطه “المسموم” كما وصفه مدير مديرية الأوبئة، محمد اليوبي، في تصريحات أدلى بها عقب تفجر شائعات تفيد باستقالته من مهامه على رأس المديرية، إثر خلافات بينه وبين الوزير.
إلى جانب ذلك، يعيش مهنيي الصحة، على وقع تخوف كبير من عدم وفاء الوزارة بوعدها، خاصة أنه لا يوجد مؤشر يفيد بقرب الإفراج عن هذه التعويضات، حتى ولو لم تكن في مستوى التطلعات حيث يروج بين المهنيين بالقطاع أنها تتراوح بين 2000 درهم و800 درهم، موزعة عى ثلاث فئات الفئة الأولى 2000 درهم، الثانية 1200 درهم، الثالثة 800 درهم، وفي حالة ما إذا ثبت أن هذه هي قيمة التعويضات سنتأكد فعلا على أن الوزير كان فعلا صادقا عندما وعد بأن القطاع سيكون أفضل حال بعد جائحة كورونا، وكيف لن يكون على أفضل حال والعنصر البشري الذي يعتبر الدعامة الأساسية لتجويد الخدمات الصحية يقابل الجحود والنكران، هذا دون الحديث عن القيمة الاجمالية لهذه التعوبضات التي من المستبعد ألا تتجاوز قيمتها الثلث من مجموع ما خصصه صندوق الدعم للحد من انتشار جائحة كورونا للوزارة. فهل صدق الوزير آيت الطالب، وعهده عندما صرح بأن منظومة الصحة قبل جائحة كورونا لن تكون نفسها بعدها؟ نعم فقد صدق لانها كان يقصد ان تدبير منظومة الصحة بعد كورونا سيزداد بمعنى عبثا وعشوائية.
