الجريدة | هيئة التحرير
عرفت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم أمس الجمعة 22 غشت 2025، انطلاق أولى جلسات تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم ذاته، حيث تمت مناقشة والبت في حوالي 11 ملفا جنحيا.
ووفق المعطيات المتوفرة، قررت الهيئة القضائية إجراء أبحاث اجتماعية بخصوص ثلاثة ملفات قبل إصدار الأحكام النهائية، فيما حُسم في ثمانية ملفات أخرى عبر استبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة. وهكذا، تم الحكم في ثلاث قضايا مرتبطة بالسرقة والعنف بخدمة المنفعة العامة، إضافة إلى إلزام المتهمين بالتوقيع اليومي لدى مصالح الشرطة أو الدرك.
وفي ملفين آخرين يخصان العنف الموجه ضد الأصول، اختارت المحكمة إلزام المحكومين بالخضوع لعلاج داخل مؤسسة صحية، إلى جانب الحضور المنتظم لدى السلطات الأمنية. كما تضمنت بعض الأحكام عقوبات بديلة أخرى مثل أداء غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس، أو الالتحاق بمراكز للتكوين المهني، مع الالتزام بالتوقيع مرتين أسبوعيا أمام مصالح الأمن.
أما بالنسبة لتدبير السوار الإلكتروني، فلم يتم اللجوء إليه في هذه المرحلة لأسباب عملية حالت دون تطبيقه.
وقد خلفت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا لدى المتابعين وعائلاتهم، بعدما استمعوا لتفاصيل النطق بها مرفوقة بتوضيحات من هيئة المحكمة، وهو ما ساهم في تقبل إيجابي للتجربة في يومها الأول من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة التي أصدرت هذه الأحكام كانت مشكّلة من القاضي محمد التغزوتي رئيسا، وعضوية كل من محبوب التيجاني وسفيان الإدريسي، بحضور ممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي، ومساعدة الكاتب سفيان في ضبط الجلسة.
