متابعة ا هيئة التحرير
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق شامل في “فاجعة فاس” يشمل جميع المسؤولين، ويرتب المسؤوليات، ويطبق العقوبات القانونية بشكل صارم.
وفي تدوينة على حسابه في فيسبوك، أكد الغلوسي أن الحادث، الذي أودى حتى الآن بحياة 22 شخصا، “يجعلنا نكرر دوما: يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون”. وأوضح أن هذا ينطبق سواء على هشاشة البنيات التحتية التي تكشفها الأمطار، أو على الزلازل التي تضرب مناطق الأطلس الكبير، أو على الميزانيات الضخمة والصفقات الكبرى والبرامج الممولة من الدعم العمومي التي تُستغل لتقويض التنمية وخدمة مصالح خاصة، على حساب المصلحة العليا للوطن.
وأشار الغلوسي إلى أن المطالبة المستمرة بالمساءلة غالبا ما تواجه بـ“تهم تقليل الجهود وتشويش الحقائق”، بل وأحيانا بمضايقات وتضييق وشكايات، دون أن يثني ذلك “حماة المال العام” عن متابعة أهدافهم في الدفاع عن المال العام.
