متابعة ا هيئة التحرير
انطلقت، صباح اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، جولة أولى من الحوار بين رئاسة الحكومة المغربية وممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أجواء وصفها مراقبون بأنها تمهيدية لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة التي تسببت في تعطيل أشغال المحاكم خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من الاحتجاج والتحركات المهنية التي قادتها جمعية هيئات المحامين ضد مشروع قانون جديد لتنظيم المهنة، وصفت الجمعية بعض بنوده بأنها تمس باستقلالية المحاماة وحقوق الدفاع، مما دفعها إلى مقاطعة العمل في المحاكم وشل جلساتها في العديد من المدن.
وقد حضر جولة الحوار وفد من الجمعية بقيادة رئيسها الحسين الزياني ونقباء عن عدة هيئات محامين وطنية، بينما مثلت رئاسة الحكومة الكاتبة العامة وعدد من مديري المصالح، ما يعكس الطابع المؤسساتي للحوار ورغبة الطرفين في ترتيب آليات العمل خلال الجولات المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع الأول اقتصر على عرض عام لمضامين المشروع، وتحديد آلية تنظيم أعمال اللقاءات المقبلة وترتيب النقاط الخلافية، وقد خلف هذا اللقاء ارتياحا نسبيا لدى المكتب التنفيذي للجمعية، باعتباره فتح باب النقاش الرسمي بعد فترة من التوتر.
ومن المنتظر أن تحدد الجولات التالية إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، وتضمن معالجة الملاحظات المهنية على المشروع بما يحافظ على استقلالية مهنة المحاماة ويرضي كلا الطرفين.
