الجريدة | هيئة التحرير
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث قضائي، اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، على خلفية تصريحات للأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، أشار فيها إلى تعرض حزبه لما وصفه باستهداف ممنهج عبر عدد من الأساليب، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ للرأي العام، أن هذا القرار جاء عقب تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الكلمة التي ألقاها المسؤول الحزبي، والتي تضمنت الادعاءات المذكورة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وتفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي للتحقق من مدى صحة ما ورد في هذه التصريحات.
وقد عهدت النيابة العامة بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من المعطيات والادعاءات المتداولة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وأكد الوكيل العام للملك أن الإجراءات القضائية الجارية تهدف إلى التحقق من حقيقة الوقائع المثارة، وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
