الجريدة | هيئة التحرير
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، سيدخل حيز التنفيذ انطلاقاً من 22 غشت 2025.
وأشار وهبي، في معرض جوابه على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه جرى قبل أسبوعين عقد اجتماع تقرر من خلاله تهيئة كافة الإجراءات المرتبطة بالقانون ابتداء من ماي المقبل.
وأردف قائلا إن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة لتمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال انطلاقاً من 22 غشت 2025، مؤكدا أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون ستنطلق اعتبارا من ماي المقبل.
وشدد وهبي على أهمية قانون العقوبات البديلة في التخفيف من الضغط على السجون وتعزيز قيم مثل العمل، وحماية النفس والابتعاد عن ارتكاب الجرائم، مما يسهم في إعادة إدماج المتابعين داخل المجتمع.
