الجريدة | هيئة التحرير
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما نشرته صحيفة “Daily Mail” البريطانية على موقعها الإلكتروني بخصوص “توقيف” مواطن بريطاني لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويفتقر لأي أساس واقعي.
وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي، أنها اطلعت على مقال نُشر مساء أمس الاثنين 23 مارس الجاري، على الموقع الإلكتروني للصحيفة المذكورة، يتضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات مضللة تتعلق بظروف وملابسات إخضاع مواطن بريطاني لإجراءات البحث أثناء تواجده بالمغرب.
وأشارت إلى أن من بين المغالطات التي وردت في المقال، استنادا إلى تصريحات والدة المعني بالأمر، الزعم بأن توقيفه جاء بسبب توزيعه مساعدات غذائية على أطفال، وأنه تم بعد ذلك إيداعه السجن ومنعه من التواصل مع أسرته.
وأكدت المديرية، في إطار التفاعل مع هذه المزاعم وتنوير الرأي العام، أن جميع ما تم تداوله بشأن “اعتقال” المواطن البريطاني وحرمانه من حريته أو وضعه رهن الاعتقال داخل مؤسسة سجنية، هي معلومات غير صحيحة.
كما نفت بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بأسباب إخضاعه للبحث، والتي ربطت ذلك بقيامه بأعمال خيرية، موضحة أن السبب الحقيقي يتمثل في ارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون المغربي، تتعلق بتصوير ونشر صور أشخاص دون موافقتهم، ومن بينهم قاصرون يتمتعون بحماية قانونية خاصة لمعطياتهم الشخصية.
وبتنفيذ تعليمات النيابة العامة المختصة، خضع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي دون وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام العدالة في حالة سراح، حيث تم تحديد موعد لجلسات محاكمته وفقا للتشريعات المعمول بها.
وأضاف البيان أن عناصر الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن مراكش أوقفت المعني بالأمر بناء على شكايات من مواطنين، أثناء قيامه بتصوير وبث محتويات رقمية بساحة جامع الفناء، تضمنت تصوير أشخاص في وضعية هشاشة، أغلبهم قاصرون، دون موافقتهم أو إذن أوليائهم، وذلك بدعوى توزيع مساعدات.
وختمت المديرية بأن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في النازلة، مع إخضاع هاتف المعني بالأمر لخبرة تقنية لدى مختبر تحليل الآثار الرقمية، قصد فحص محتوياته، مع ضمان كافة حقوقه القانونية خلال مراحل البحث.
