قضت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي، بتجريد محمد عدال المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين ، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين،( قضت) بتجريده من عضويته بمجلس المستشارين.
كما أمرت المحكمة ذاتها، بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم الجمعة سادس أكتوبر2017، حين تقدمت عمالة خنيفرة، عبر ممثلها القانوني، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل الرجل من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه.
وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.
