الجريدة | هيئة التحرير
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الاثنين، إنهاء الإضراب الشامل الذي انطلق في الأول من نونبر الجاري، بعد أن فتحت وزارة العدل باب الحوار معهم.
وجاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الأول للجنة الحوار بين المحامين والوزارة في مقر وزارة العدل، عقب اجتماع جرى عقده يوم السبت المنصرم في البرلمان.
وقالت الجمعية، التي تتألف من 17 هيئة وعددا من النقباء، في بيان لها، إن اللجنة ستضع نتائج الحوار موضع التنفيذ ابتداء من 15 نونبر الجاري.
وأوضح المحامون أنهم يتفاعلون بإيجابية مع هذه الخطوة من خلال توفير المناخ المناسب لإنجاح جلسات الحوار، مع الالتزام بتحقيق الاتفاقات بروح من المسؤولية المشتركة.
وأشار البيان إلى أن المحامين قرروا “تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع”، مضيفين إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحوار.
