متابعة | هيئة التحرير
احتضنت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل، أمس السبت 14 فبراير الجاري، لقاء تواصليا خُصص لتقديم آخر مستجدات ورش إصلاح الخدمات القنصلية والتحسينات المعتمدة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في سياق تنزيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس .
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم تنفيذ هذا الإصلاح، لاسيما ما يرتبط برقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها وتوحيدها على مستوى مختلف القنصليات، فضلا عن تعزيز مبادئ الشفافية والارتقاء بجودة استقبال ومواكبة المرتفقين.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز القنصل العام، حسن توري، أن إطلاق البوابة الرقمية (consulat.ma) ساهم في توحيد الإجراءات وتيسير الولوج إلى مختلف الخدمات القنصلية، مشيرا إلى إحداث مركز اتصال متعدد اللغات، واعتماد نظام إلكتروني لحجز المواعيد، إلى جانب إلغاء مبدأ التقسيم الترابي للدوائر القنصلية، بما يتيح لمغاربة العالم قضاء أغراضهم الإدارية لدى القنصلية التي يختارونها، باستثناء عقود الازدياد والوفاة في المرحلة الحالية.
كما أشار المسؤول ذاته إلى اعتماد إجراءات إضافية لتبسيط مساطر الحالة المدنية، مع التوجه نحو رقمنة طلبات الحصول على جواز السفر والتسجيل القنصلي عن بعد.
وعلى مستوى الحصيلة، أفاد بأن القنصلية العامة ببروكسل أنجزت خلال سنة 2025 ما يقارب 85 ألف خدمة قنصلية، بمعدل يومي بلغ 382 خدمة، همّت تسجيلات جديدة، وتسليم بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر، فضلا عن إنجاز وثائق الحالة المدنية.
وتضمن برنامج اللقاء كذلك عرضا حول الخدمات القضائية الموجهة لفائدة الجالية المغربية، بمشاركة القاضية المكلفة بالربط وقاضي الأسرة المعتمد ببلجيكا.
