انتصار جديد ينضاف للمغرب، وذلك بعد اتفاق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والكونغرس على اعتبار جهات الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب وعلى تمكينهم في قانون المالية لسنة 2019 الأميركي من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة. قانون نص بعبارات صريحة في بنده الثالث، على تقديم المساعدات الموجهة إلى الصحراء المغربية ضمن المساعدات المخصصة للمغرب، وهو ما يعد اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء، وأن المملكة هي الممثل الوحيد للاقاليم الجنوبية.
وفي قراءته لهذا المعطى، اعتبر المحلل السياسي ورئيس المركز الأطلسي لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن قرار الأمريكي بعدم استثناء الصحراء المغربية من الاعتمادات المالية لسنة 2019 الموجهة للمغرب من طرف الوكالة التنمية الأمريكية، خطوة هامة من طرف الولايات المتحدة، السلطة التشريعية والتنفيذية، وأنهما يدعمان موقف المغرب فيما يخص الصحراء، واصفا إياه بالقرار الموضوعي.
وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية، أن القرار الأمريكي يعبر عن موقف سياسي أكثر منه مالي، مما سيمنح قيمة مضافة والمزيد من المكتسبات في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه هذا يعزز انتصارات الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية.
وأبرز في ذات الوقت، أن هذه الخطوة تؤكد أنه ليس هناك تغيير في مواقف الإدارة الأمريكية، موضحا أنه يعتبر ذلك إجراء داعم للشراكة المغربية الأمريكية والتطابق بين البلدين بشأن مواقف عديدة وقضايا إقليمية ودولية.
“كما يعبر هذا الموقف عن قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بمصداقية وجدية الموقف المغربي بشأن الوحدة الترابية وصحة المرجعيات التي يعتمدها المغرب في الترافع عن صحرائه”، يقول بودن. ملفتا إلى أن، “اتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية بالولايات الأمريكية، ويستفاد منه أن هذه الأخيرة ترغب في المزيد من العمل مع المغرب، وإشارة على أن مستقبل العلاقات بين الدولتين تسير في مسار جيد بغض النظر عن التشويش الذي يثيره خصوم الوحدة الترابية بشأن مواقف مستشار الأمن القومي جون بولتون تجاه قضية الصحراء المغربية”.
ومن بين الدلالات التي يشيرها هذا القرار، يقول بودن، أولها أنه يضرب المعطيات المغلوطة التي تقدمها الجبهة الانفصالية ومن يحتضنها، عرض الحائط وأنها لا حجية ولا قيمة لهاـ ثانيا آلية داعمة للجهود التنمية للأقاليم الجنوبية، ثم أخيرا سيكون لهذا القرار نتائج استراتيجية للمغرب وينضاف لسلسة نكسات للأعداء الوحدة الترابية. مؤكدا على أنه يجب أن يستثمر هذا القرار الأمريكي في المائدة المستديرة الثانية القادمة بجنيف.
وفي سياق متصل، أورد أنه كان هناك توبيخ من الإدارة الأمريكية إلى للسلطات الجزائرية بسبب أنها لا تحسن توزيع المساعدات الموجهة للاجئين بمخيمات تندوف، ثم أضاف، أن هذه الأحكام هي بمثابة الصفعة الثالثة للبوليساريو وحليفتها الجزائر في ظرف أسبوع، وذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، ثم رفض طعن البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية.
عن موقع_ 2M
