متابعة | هيئة التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني من 2 إلى 10 مارس احتجاجا على إقرار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن النص لا يعكس مطالب المهنيين ولا يجيب على الإشكالات العملية للمهنة.
وأكدت الهيئة أن الإقرار دون الأخذ بملاحظاتها أو تعديلات الفرق البرلمانية يثير إشكالات حول منهجية التشاور والحوار المؤسساتي. ودعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد لمراجعة المواد المثيرة للجدل وضمان حماية الأمن التوثيقي وصيانة مكانة العدالة، كما طالبت رؤساء المجالس الجهوية بتوضيح خلفيات القرار للرأي العام.
وحذرت الهيئة من أن تجاهل مطالب العدول قد يضعف مصداقية التشريع، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تضارب المصالح أثرّت على استقلالية القرار التشريعي. ويأتي هذا التصعيد في وقت يعبر فيه المهنيون عن تخوفهم من تأثير المشروع على مستقبل المهنة، وعلى توازن التوثيق العدلي، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتنظيمية التي يشهدها قطاع العدالة.
وشددت الهيئة على ضرورة توافق القانون الجديد مع دستور 2011 وميثاق إصلاح العدالة، مؤكدة أن إصلاح المهنة يجب أن يكون تشاركيا بين التحديث والحفاظ على خصوصية التوثيق العدلي، مختتمة بأن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.
