باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
Accept
  • اتصل بنا
  • من نحن؟
  • فريق العمل
الجريدة - Aljarida.ma الجريدة - Aljarida.ma
  • الرئيسية
  • الجريدة TV
  • صحتي TV
  • متابعات
    • وطنية
    • دولية
  • سياسة
    • حكومة
    • برلمان
    • أحزاب
  • اقتصاد
  • عدالة
  • أمن
  • حوادث
  • صحة
  • مجتمع
  • ثقافة وفن
  • دين ودنيا
  • الشأن الجامعي
  • أنشطة ملكية
  • السلطة الرابعة
  • مغاربة العالم
  • الطقس
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار منوعة
  • آراء
Aa
الجريدةالجريدة
  • الرئيسية
  • الجريدة TV
  • صحتي TV
  • متابعات
    • وطنية
    • دولية
  • سياسة
    • حكومة
    • برلمان
    • أحزاب
  • اقتصاد
  • عدالة
  • أمن
  • حوادث
  • صحة
  • مجتمع
  • ثقافة وفن
  • دين ودنيا
  • الشأن الجامعي
  • أنشطة ملكية
  • السلطة الرابعة
  • مغاربة العالم
  • الطقس
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • أخبار منوعة
  • آراء
تابعنا
حكومة

العثماني : التدابير الجمركية المتعلقة بقانون مالية 2019 لا تهدف الى التضييق على التجار

إدارة التحرير 12 فبراير, 2019 | 21:46

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن كافة التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، لا تهدف إلى “التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني”.

وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، الرامية إلى إنعاش التجارة، تتمثل أساسا في تبسيط هاته التدابير ونزع الطابع المادي عنها واعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة، لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية.

كما تشمل التدابير، يضيف السيد العثماني، مواكبة المقاولات في مسارات التأهيل والتحديث من خلال اعتماد نظام تصنيف المقاولات واعتماد المصاحبة المشخصنة، وتبني الحكومة سياسة التدرج في التدابير الجمركية، بما يتيح للتجار القدرة على التكيف ومواكبة المستجدات، مع اعتماد مقاربة شمولية في محاربة التهريب والغش الجمركي ضمانا لشروط المنافسة الشريفة بين كل التجار والمهنيين.
وبخصوص التدابير الجبائية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الهيئات الممثلة للتجار والمهنيين، والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، شدد رئيس الحكومة على أن تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة “لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له”، مذكرا أيضا بأن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة والذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير.

كما أكد على أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف الموحد، إذا كان هذا الزبون أصلا غير معني به.

وأضاف أن تقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة، لا يهم إلا الزبناء المعنيين أصلا بالتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة.
وفي إطار النقاش القائم بخصوص إجراءات المراقبة الجمركية للسلع، ذكر رئيس الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي تدابير جديدة تتعلق بالمراقبة الجمركية للسلع والبضائع، مشيرا إلى أن توسيع مجال تدخل أعوان الجمارك ليشمل الطرق السيارة عبر محطات الأداء ونقط الخروج، قد تم من خلال تعديل الفصول 24 و25 و32 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب المادة 3 من قانون المالية لسنة 2015، وذلك لتمكينها من مباشرة عملها بمجموع التراب الجمركي، بما فيه الطرق السيارة بهدف محاربة التهريب بكافة أشكاله.

كما تطرق إلى أهمية قطاع التجارة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع التجارة الداخلية يحتل الرتبة الرابعة على مستوى إحداث الثروات، إذ بلغت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام نسبة 8 بالمائة، وذلك بقيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد مناصب الشغل على الصعيد الوطني، كما يعد أول مشغل بالمجال الحضري (1,16 مليون شخص، أي 21,4 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمدن).
يشار إلى أن الحكومة تعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال أبريل المقبل، لفتح باب النقاش والحوار حول الإجراءات الضريبية والجمركية المرتبطة بالتجارة، والوقوف عند الصعوبات التي تعترض التجار، في أفق عقد مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي في ماي القادم.

الرابط المختصر https://aljarida.ma/3s4x
شارك المقال
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link

قد يعجبك ايضا

المغاربة الراغبون في شراء شقة يترقبون.. ماذا يتضمن قانون المالية الجديد؟

لقجع يكشف تفاصيل زيادة الدعم الاجتماعي المباشر.. 600 درهم في 2027 و1000 درهم في أفق 2031

ظهير ملكي يمنح فاطمة الزهراء المنصوري صلاحيات لتدبير إدارة الدفاع الوطني

مشروع مالية 2027 ينقل تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة إلى رئاسة الحكومة

34 ألف منصب مالي في 2027.. هذه حصة الداخلية والصحة والدفاع الوطني

استطلاع رأي

ما الملف الذي ينبغي أن يتصدر أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة؟

  • التشغيل 0%
  • الصحة 0%
  • التعليم 0%
  • خفض الأسعار 0%
  • تحسين الأجور 0%
  • السكن 0%

ماذا تعتقد؟
_0
_0
_0
_0
_0

آخر الأخبار

من الصحراء إلى الأمن والاقتصاد.. بوريطة يستعرض قوة التحالف المغربي الأمريكي
سياسة
صفعة للتقارير الأمنية الإسبانية.. المخابرات تنفي وجود أدلة ضد المغرب في أحداث سبتة المحتلة
دولية
محلل سياسي: تبون يوظف العداء للمغرب للتغطية على إخفاقات النظام الجزائري
دولية
بعد الفيتو الروسي.. واشنطن تتحرك دبلوماسيا من الرباط لتأكيد دعم الحكم الذاتي
دولية
سيارة مشبوهة تقود أمن طنجة إلى حجز 16 صفيحة من “الحشيش” بـ“حومة الشوك”
أمن
الدائرة الأمنية السابعة تُطيح بـ“المكناسي” بطل فيديوهات نشل النساء بسوق المرس بطنجة
أمن

استطلاع رأي

ما الملف الذي ينبغي أن يتصدر أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة؟

  • التشغيل 0%
  • الصحة 0%
  • التعليم 0%
  • خفض الأسعار 0%
  • تحسين الأجور 0%
  • السكن 0%

الجريدة
  • اتصل بنا
  • من نحن؟
  • فريق العمل
Creation site web Tanger Digital24
أخبار المغرب أخبار الرياضة المغربية أخبار طنجة dinoiptv

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?