يستمر مسلسل الحوار الإجتماعي بين النقابات والحكومة هذا اليوم، وهناك مساعي حثيثة من كلى الطرفين لإنجاح هذا الحوار من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عملا بتوصيات الخطاب الملكي لعيد العرش الأخير.
نشير الى أن الحكومة قد عرضت في المرة السابقة مبلغا زهيدا كاقتراح للزيادة في الأجور لا يتجاوز 300 درهم، موزعة على ثلاث سنوات، ومخصصة للفئات الاجتماعية الموجودة أسفل السلم العاشر، فإن النقابات وبعض الأحزاب المشاركة في الحكومة كالإتحاد الإشتراكي تقترح زيادة شاملة ومعقولة تفوق 500 درهم.
وسوف تجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان كي تعمل على تحسين عرضها بخصوص وضع المأجورين والموظفين مع ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للحكومة.
ويرى مصدر غير بعيد عن الحكومة، أن التوجه العام سيكون هو تخفيض جزء من الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للفئات ما فوق السلم العاشر، واقتراح زيادة تصل إلى 400 درهم لباقي الفئات، مع الاحتفاظ بالتحسينات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
