قلصت الحكومة من ميزانية وزارة التعليم في مشروع قانون المالية المعدل بنحو 3 مليار درهم.
وبعد أن بلغت ميزانية القطاع في قانون مالية 2020 ، 65 مليار و 307 مليون و 632 ألف درهم (49 مليار و 350 مليون درهم و 49 ألف درهم منها مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان و 15 مليار و 957 مليون و 583 ألف درهم جرى تخصيصها للمعدات والنفقات المختلفة)، فقد تراجعت ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية المعدل إلى 62 مليار و 33 مليون و 630 ألف درهم.
أما ميزانية وزارة الصحة فلم تشهد أي تغيير في مشروع قانون المالية المعدل، حيث بغلت 15 مليار و 334 مليون درهم و 570 ألف درهم، (منها نفقات الموظفين والأعوان التي خصصت لها 10 ملايير و 908 مليون و 500 ألف درهم، ومبلغ 4 ملايير و 426 مليون و 70 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة)، وهو نفس الرقم الذي خصص للقطاع في قانون مالية 2020 العادي.
وارتفعت عدة أصوات مع انتشار جائحة “كورونا”، تطالب بالرفع من ميزانية التعليم والصحة، وتطوير البحث العلمي، لدورهما الأساسي في هذه الفترة العصيبة، وباعتبارهما الركيزة الأساسية في أي تنمية منشودة.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/cp17
