أعلنت الحكومة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بالساعة القانونية، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عن اجتماع مجلسها اليوم الجمعة، أنه سيتم أيضا القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه مجلس الحكومة، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/1lfp
