تناقش الحكومة المغربية، الخميس المقبل، إقرار ضريبة تضامنية لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية.
ووفق مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم، تقرر بشأنه الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي، فإن”قيمة الرسم الضريبي ستبلغ 1 بالمئة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين”.
وتساهم الدولة، بنسبة 80 بالمئة في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث.
كان المغرب أقر في شتنبر 2016، قانونا يتضمن نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بما فيها الأحداث الإرهابية، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي.
وينص القانون على رصد 4.7 مليارات درهم، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.
ويعتبر القانون، أن “الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلا إرهابيا، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم”.
كما يتضمن القانون، صندوقا للتضامن ضد الوقائع الكارثية والعمليات الإرهابية، يخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق شروط يحددها القانون.
