تدارست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 28 نونبر 2019 مشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.
وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الوزارة المعنية بمعادلة الشواهد الجامعية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا، لذلك، كان من الضروري، حسب رئيس الحكومة، العمل على “تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة الذين يأتون من الخارج والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة”.
وأشار رئيس الحكومة إلى عدد من الإجراءات من قبيل الرقمنة وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة وغيرها التي يمكنها تبسيط الإجراءات، “وبهذا سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل”.
من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى الأهمية التي يكتسيها النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن هذا القانون “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال، لذلك، لكن كان لابد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.
وأشار رئيس الحكومة إلى الخطوات التي خطتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي الهيئة الدستورية التي عين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ فترة، رئيسها، إلى جانب إجراءات أخرى، الهدف منها إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات.
