الجريدة | هيئة التحرير
أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص ميزانية قدرها 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، بزيادة تبلغ 1.9 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة، وجاء ذلك خلال جلسة البرلمان التي شهدت تقديم مشروع قانون المالية من قبل وزيرة المالية، نادية فتاح، التي أكدت أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأشارت فتاح إلى أن الحكومة تعتزم مواصلة جهودها لتأهيل نحو 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، وهو ما يعد جزءاً من برنامج واسع لتحسين خدمات الرعاية الصحية في البلاد. وقد نجحت حتى الآن في تأهيل 872 مركزاً صحياً، ومن المتوقع أن تستكمل تأهيل 524 مركزاً إضافياً خلال عام 2025.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، بهدف تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
