الجريدة | هيئة التحرير
طالب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بضرورة تحسين أوضاع موظفي السجون المادية والاجتماعية، كاشفًا عن وعود من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصلاح قريب للأجور، اذ خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد التامك أنه لن يتردد في الدفاع عن حقوق موظفيه، مشيرًا إلى أن عدم وجود نقابة تمثلهم يرجع إلى كونهم من حملة السلاح.
وأوضح التامك أن المندوبية تطالب منذ سنوات بمراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي السجون، مشيرًا إلى أن الوضعية الخاصة لهذه الفئة تختلف عن باقي القطاعات الأمنية المشابهة، التي شهدت تحسنًا خلال العقد الماضي، بينما ظل نظام تعويضات موظفي السجون على حاله دون أي تعديل، ولفت إلى أن هذه الفئة ممنوعة من الاحتجاج والنشاط النقابي، ما يجعلها تعتمد على الإدارة للترافع عن مطالبها.
وشدد التامك على ضرورة إصدار نظام أساسي جديد يكفل العدالة في التعويضات، بناءً على مبدأ المماثلة مع القطاعات الأمنية الأخرى، من أجل إنصاف موظفي السجون الذين يعملون في ظروف تتسم بمخاطر وضغوط نفسية عالية، لا سيما مع الارتفاع المستمر في أعداد السجناء ونقص الموارد البشرية.
وأشار أيضًا إلى أن أجور موظفي السجون هي الأدنى بين القطاعات الأمنية المماثلة، وأن نظام الترقية المتبع حاليًا غير مشجع ولا يتماشى مع الطابع الشبه عسكري الذي يميز عملهم. وفي ختام كلمته، أعرب التامك عن أمله في تسريع الاستجابة لهذا المطلب، إيمانًا بأهمية تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
