عقدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعا استثنائيا أمس يوم الأحد 20 أكتوبر، تمت خلاله مدارسة تطورات إعلان شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وحيثياته وآثاره على مستقبل مجلس الجهة وبرامجها التنموية.، كما تمت مناقشة مستقبل عمل منتخبي الحزب بمجلس الجهة في ظل خلفيات وإرهاصات هذا المتغير السياسي الذي كان منتظرا و هو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس و مكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015..
وناقشت الكتابة الجهوية حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة على ضوء ما تعرفه بعض مجالس الجهات من عرقلة لتدبيرها وذلك في أفق انعقاد المناظرة الوطنية حول تنزيل الجهوية.
وذكر الكتابة الجهوية في بلاغ لها بما ورد في البيان الصادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، بتاريخ 18 يوليوز 2018، وبما كان يعبر عنه الفريق بشكل واضح خلال مختلف دورات مجلس الجهة واجتماعات لجانه بخصوص استقلالية قرار الجهة وتنزيل اختصاصاتها.
وبخصوص استقالة رئيس مجلس الجهة، و ما يروج من سيناريوهات معدة مسبقا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين فإن الكتابة الجهوية تسجل ما يلي:
الغموض الكبير الذي يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها،
استهجانها ما يروج من محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهتنا؛
إن الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها جلالة الملك نصره الله في مختلف المناسبات؛
التأكيد على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات.
ودعل البلاغ جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين لتقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء.
