متابعة ا هيئة التحرير
صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ويصنفه كـ«جريمة دولة»، مع المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من فرنسا عما ارتُكب خلال الحقبة الاستعمارية.
وشهدت جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، أجواء رمزية، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، وصفقوا مطولا عقب اعتماد النص، الذي يحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما خلفه من مآسٍ في الجزائر.
ونص القانون على اعتبار ما وصفه بـ«جرائم الاستعمار الفرنسي» جرائم غير قابلة للتقادم، معددا من بينها الإعدامات خارج إطار القانون، وممارسات التعذيب، والاعتداءات، إضافة إلى التجارب النووية والنهب المنهجي للثروات.