- – الجريدة –
دعا عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي في حزب الأصالة والمعاصرة، من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، احترام القانون، وذلك تعقيبا على بلاغ المديرية الأمن الرافض للاتهامات الموجهة إلى مصالحها وموظفيها، بعد تسريب وثيقة جزئية منسوبة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص تعذيب معتقلي الريف.
وقال وهبي في برنامج “في الصميم” على “Horizon Tv”، إن المديرية العامة للأمن الوطني ليس لها الحق في الرد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان “هي مجرد إدارة تحت سلطة وزارة الداخلية.. الذي كان يجب أن يرد هو وزير الداخلية عن طريق رئيس الحكومة”.
وأضاف المتحدث ذاته في:”أرجوكم سيدي مدير الأمن الوطني، احترم القانون والدستور، ومن له ملاحظة يجب أن توجه لوزير الداخلية الذي يملك الصفة باتفاق مع رئيس الحكومة لاتخاذ قرارات الرد، أما البيانات الصادرة عن الأمن هي خرق للدستور والقانون، والمفروض فيكم احترام القانون والمساطر المعمول بها”.
وأكدت المديرية، في بلاغ سابق له، أنها حريصة على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه وطنيا، ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء الإجراءات والمساطر القضائية.
وأعربت المديرية ذاتها عن رفضها توجيه التهم، ونشر الادعاءات في ضوء وثيقة جزئية، وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، في القنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها.
وشدد المصدر ذاته على أنه سيجيب عن جميع الادعاءات، التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصله بها، رسميا، من الجهة، التي أعدتها، أو صدرت عنها، من منطلق احترامه التام للقانون، وتفاعله الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك غير الرسمية أسست استنتاجاتها “الطبية وغير الطبية” على إفادات، وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة نظر باقي المتدخلين المؤسساتيين، والرسميين.
