قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، يوم الثلاثاء، إعادة النظر في أصوات 41 ألفا و132 شخصا ورؤساء مراكز الاقتراع ممن لم يكونوا موظفين حكوميين.
ويأتي قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به “حزب العدالة والتنمية” طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.
والثلاثاء، تقدم “حزب العدالة والتنمية” باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.
ويقول “حزب العدالة والتنمية” في اعتراضه إن هناك 2308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، و1229 شخصا متوفين، وهناك 10 آلاف شخص موجودون في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.
وصرح نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: “ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، لم نتخلص منها بعد”.
وتسلم مرشح “حزب الشعب الجمهوري” أكرم إمام أوغلو الأربعاء 17 أبريل وثيقة رئاسة بلدية اسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح “حزب العدالة والتنمية” بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.
وشهدت تركيا في 31 مارس الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق نحو 85 في المئة.
