الجريدة | هيئة التحرير
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب شامل يمتد لثلاثة أيام، ابتداءً من الثلاثاء 12 نونبر، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم من قِبل وزارة الصحة والجهات المعنية، اذ أكدت اللجنة استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة من الإضراب، حفاظاً على تقديم الخدمات الطبية الطارئة وضمان سلامة المواطنين.
ويأتي هذا التصعيد في سياق احتجاجات سابقة للأطباء الداخليين والمقيمين، حيث أكدت اللجنة أن القرار يعكس استياءً من تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم المتكررة. وشددت اللجنة، في بيان رسمي، على أن هذا الإضراب يُعد استمراراً لنضال الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين حققوا إنجازات ملموسة في السابق بفضل تضحياتهم وتماسكهم.
وألقت اللجنة الوطنية بالمسؤولية على عاتق الحكومة والوزارات المعنية بشأن أي تداعيات قد تطرأ على جودة الخدمات الصحية بسبب هذا الإضراب، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين ظروف العمل وضمان حقوق الأطباء في إطار نظام صحي أكثر استدامة.
