متابعة ا هيئة التحرير
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتجاوز 600 ألف درهم، وجاء هذا القرار خلال الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 26 نونبر الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أدانت، في فاتح يوليوز 2025، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس الأسبق للرجاء، بالسجن خمس سنوات نافذة، على خلفية متابعته في ملفات تتعلق بجرائم مالية، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد واختلاس أموال.
وتضمن الحكم الصادر في حق بودريقة أيضا غرامة مالية تفوق 600 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وخلال جلسات المحاكمة، ظل بودريقة متمسكا ببراءته من التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، كما طالب بإخضاع الوثيقة موضوع المتابعة لخبرة تقنية للتأكد من صحتها، مؤكدا أن القاضي اعتمد على “تصريحات لا أدلة قاطعة”، على حد تعبيره.
