الجريدة | هيئة التحرير
في أحدث تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، كشفت هذه الأخيرة أن أغلب الأراضي المملوكة للدولة تتواجد بالمدار القروي، بنسبة تقارب 90 في المائة من مجموع الأراضي ، بينما لا تتعدى نسبة الأراضي في المدن 3 في المائة فقط.
وأوضح التقرير، الصادر عن مديرية أملاك الدولة، أن المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بلغت أزيد من 5.4 ملايين هكتار سنة 2024، بزيادة وصلت إلى 30 في المائة مقارنة مع سنة 2023, حيث تم تحفيظ حوالي 600 ألف هكتار، فيما جاري تحفيظ أزيد من مليون و300 ألف هكتار إضافية.
وفي إطار استراتيجية تدبير هذه الأملاك، قامت الدولة باقتناء 844 هكتارا من العقارات خلال السنة الماضية، أغلبها عن طريق التراضي، بينما تم اللجوء إلى نزع الملكية في بعض الحالات.
كما تم في نفس الصدد تعبئة ما يفوق 54 ألف هكتار لفائدة مشاريع استثمارية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار ذات التقرير أيضا إلى استرجاع حوالي 2755 هكتارا من الأراضي التي لم يتم استغلالها كما كان مقررا، قصد إعادة تخصيصها لمشاريع جديدة.
وتابع التقرير الصادر عن وزارة المالية أنه خلال نفس السنة، خصصت الدولة 421 هكتارا من أملاكها لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية، كما قامت ببيع مئات الوحدات السكنية بقيمة تجاوزت 28 مليون درهم، أغلبها لموظفين كانوا يستغلونها.
كما رصد التقرير تسجيل آلاف الحالات من استغلال أراضي الدولة بدون ترخيص، تغطي أكثر من 140 ألف هكتار، وهي ملفات لا تزال قيد المعالجة القانونية.
أما بخصوص النزاعات القضائية، فقد حسمت المحاكم في 1243 قضية مرتبطة بأملاك الدولة سنة 2024، وكانت نتائج 74 في المائة منها لصالح المؤسسة.
وتواصل المديرية متابعة آلاف الملفات الأخرى سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
في المقابل، واصلت الدولة جهودها الاجتماعية من خلال تفويت أراض ومساكن لفائدة أسر الشهداء، بتنسيق مع مؤسسات عسكرية واجتماعية، شملت مناطق مثل تطوان ومكناس وأكادير.
