أدت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة الاسبانية بكطالانيا، منذ يوم الثلاثاء 08 دجنبر الجاري، إلى توقيف مغربيين يشتبه تورطهما في الاحتيال على مهاجرين في مدينة برشلونة، عن طريق المتاجرة في مواعيد معالجة التصريح بالإقامة.واكتشفت الوحدة المركزية لشبكة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للشرطة الإسبانية أنه يتم استخدام بيانات لطلب مواعيد مسبقة لمعالجة تصاريح المهاجرين في برشلونة، لإعادة بيعها بمبالغ تصل إلى 200 يورو للموعد.
وخرجت اليوم الاثنين مندوبة الحكومة في كاتالونيا، تيريسا كونييرا، لتؤكد أن الشرطة لم تتوصل بأي شكاية من قبل المهاجرين، إلا أن بعد انتشار طلبات الحصول على المواعيد في منصات التواصل الاجتماعي، فتحت تحقيقا وان الاستماع إلى شهود قالوا إنهم لجأوا إلى شراء هذه المواعيد المسبقة في مراكز الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كان من المستحيل عليهم الحصول على أحدها عبر القناة التنظيمية الرسمية لهذا الغرض.
وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف مهاجرين مغربيين في برشلونة، كانا قد طلبا من بعض المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء أموالا لمنحهم مواعيد قريبة مقابل 200 أورو.
وفي نفس الإطار، لم تمض سوى شهور قليلة حين فككت الشرطة الإسبانية، بالتعاون مع مكتب الهجرة والأجانب التابع لمندوبية الحكومة في مالاغا عصابة مختصة في تزوير الوثائق من أجل حصول الأجانب في وضع غير قانوني على تصاريح إقامة قانونية.
وبعد فتح الشرطة تحقيقا، تم اعتقال سبعة أشخاص، بمن فيهم المسؤول عن وكالة إدارية (خيستوريا) واثنين من الموظفين، بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن جرائم تزوير الوثائق وأخرى ضد حقوق العمال، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية في بيان، يوم أمس، نقلته وكالة “أوروبا بريس”.وبدأ التحقيق نتيجة كشف الشرطة عن وثائق مزورة تتعلق بعقود التسجيل (باذرون) والإيجار، بالإضافة إلى أزواج وهميين، وتقديم وثائق مزورة لدى إدارات عامة مختلفة، من أجل الحصول على عقد زواج مع مواطن أوروبي بهدف منح تصاريح الإقامة لمهاجرين في وضع غير قانوني.
وتوصلت الشرطة إلى أن الوثائق المشتبه بها صدرت جميعها مرارا وتكرارا من نفس الوكالة الإدارية (خيستوريا)، الواقعة في سان بيدرو دي ألكانتارا.وبمجرد تأكد عناصر الشرطة من وجود عمليات تزوير، تم إخطار السلطة القضائية بالملف.
