متابعة | هيئة التحرير
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة 26 دجنبر الجاري، الستار على قضية ضابط شرطة بالخميسات، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر والابتزاز والتحرش الجنسي.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة الضابط، الذي كان يزاول مهامه بقسم حوادث السير، بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما حكمت على شريكته بعشرين شهرا سجنا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم إعداد وكر للفساد والاستغلال الجنسي.
وتفجرت فصول القضية عقب شكاية تقدمت بها سيدة، اتهمت فيها الضابط بابتزازها واستغلالها جنسيا، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق معمق، أسفر عن حجز هاتفه النقال، الذي كشف معطيات صادمة دعمت أقوال المشتكية.
وأظهرت التحريات وجود صور ومقاطع ورسائل توثق لاستغلال عدد من الفتيات، بعضهن تعرضن للتصوير دون علمهن، واستُعملت تلك المواد لابتزازهن وإجبارهن على الخضوع لممارسات جنسية، أو عرضهن على أطراف أخرى تحت التهديد بنشر التسجيلات.
كما كشفت التحقيقات عن ضحايا أخريات فضلن الصمت خوفا من الفضيحة، قبل أن يتم الاستماع إليهن من طرف الشرطة القضائية، حيث أكدت إفاداتهن تعدد حالات الاستغلال والابتزاز.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في يوليوز الماضي، توقيف الضابط متلبسا بتلقي رشوة، بناء على شكاية تتهمه باستغلال منصبه للتوسط في ملف قضائي مقابل المال، إضافة إلى التحرش والابتزاز.
