الجريدة | يوسف المنصوري
أصدرت الغرفة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، حكمًا بالسجن النافذ على رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، امحمد احميدي، في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية”. ويتابع في هذه القضية إلى جانب احميدي ستة متهمين آخرين، وذلك عن فترة توليه رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقضت المحكمة بسجن امحمد احميدي لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ. كما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، في حين برّأت ثلاثة أشخاص، بينهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وكانت محاكمة احميدي مستمرة منذ سنوات وهو في حالة سراح، بتهم تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
وشمل ملف القضية أيضًا عضوًا في مجلس الغرفة، مقاولين، ومديرًا سابقًا للغرفة. وتعود جذور القضية إلى تحقيقات مفتشية المالية التي أحالت الملف على النيابة العامة في محكمة الاستئناف بطنجة، والتي أحالته بدورها إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وتعود أحداث القضية إلى شهر ماي 2011، حينما تقدم عبد السلام بنجيد، عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بشكاية مرفقة بوثائق إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة. اتهم بنجيد رئيس الغرفة آنذاك، امحمد احميدي، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”. وعلى إثر ذلك، باشرت الفرقة الوطنية تحقيقاتها واستجوبت المشتكي والشهود، ما أسفر عن متابعة احميدي ومتهمين آخرين في حالة سراح.
