وافق البرلمان الأوروبي على تبني قانون جديد لتأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي لفترة زمنية قصيرة من بلدان العالم الثالث.
ويهدف القانون إلى تسهيل السفر بطريقة شرعية للتجار ورجال الأعمال وللسياح، وتشجيع الدول خارج الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء “وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قانون التأشيرات الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بشكل غير رسمي مع مجلس الوزراء”.
وأضاف: “يحدد القانون الإجراءات والشروط لإصدار التأشيرات لمواطني أكثر من مئة دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تسافر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة، تصل إلى 90 يوما في أي فترة خلال 180 يوما”.
وأضاف البيان: “ستكون إجراءات المسافرين أبسط، وسيكون هناك رابط مباشر بين التأشيرة وسياسة الهجرة، ويمكن تكييف بعض الأحكام، مثل رسوم التأشيرة التي سترتفع لتصل إلى 80 يورو، والوقت المستغرق لإصدار القرارات بشأن الطلبات، وطول المدة التي تكون فيها تأشيرات الدخول المتعددة سارية، اعتمادا على ما إذا كانت دولة معينة من خارج الاتحاد الأوروبي وتتعاون بما فيه الكفاية، على إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد إجراء تقييم كامل وموضوعي تقوم به المفوضية الأوروبية كل عام”.
وقال عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، خوان فرناندو لوبيز أغيلار: “بعد عدة سنوات من التفاوض، تمكنا من التوصل إلى اتفاق طموح لتحديث وتبسيط إجراءات تأشيرة الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “هدفنا هو جعل السفر شرعي للسياحة والأعمال والتجارة، مع تعزيز الأمن الداخلي وإنشاء آليات لمنع الانتهاكات، التي تمكنا أيضا من تقديم حوافز إيجابية للبلدان المتعاونة في عمليات عودة المهاجرين إليها”.
ويذكر أن الموافقة على القانون الجديد كانت بأغلبية 428 صوتا من أعضاء البرلمان، مقابل 123 ضد القرار و56 صوتا امتنعوا عن التصويت. وينتظر الآن اعتماده رسميا من قبل مجلس الوزراء. وسيتم تطبيق التغييرات بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. حاليا، يتعين على المسافرين من أكثر من 100 دولة الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي. زاد عدد طلبات التأشيرة بنسبة 50 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، من 10.2 مليون طلب في عام 2009 إلى 15.2 مليون طلب في عام 2016.
