[author title=”فؤاد السعدي” image=”https://aljarida.ma/wp-content/uploads/2019/10/فؤاد-السعدي-ميزان-لكلام-1.jpg”]ميزان لكلام[/author]
انتقادات بالجملة يوجهها الطنجاويون لشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، خصوصا بعد تكرار الإخفاقات واتضاح ضعف قدرة هذه الأخيرة على تحسين أدائها لما فيه صالح عام المواطنين، وفشلها الذريع في كافة تحركاتها، ناهيك عن غلاء فواتير الماء والكهرباء باستمرار وتكرار الأخطاء المرتبطة بها.
وقد شكل ملف “أمانديس” منذ سنوات محط انتقادات واسعة، كان أقواها تظاهر الطنجاويين بالشوارع بسبب غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وطرحت بشأنها أسئلة عدة بالبرلمان، لكن دون تغيير ملموس.
شركة “أمانديس” باختصار كشفت عن حقيقة صادمة، وهي أن المنتخب تنقصه الكفاءة، وان الأغلبية المسيرة بمجلس المدينة تسعى إلى تصريف الأزمة بمنطق “ضبر عليا”، بالمقابل تبقى المعارضة بدون دور يذكر، فمن غير المقبول، ترك المواطن يواجه مصيره لوحده، ويتسائل بين الحين والأخر عن دور المنتخب في مجالس الإدارة، وعن غياب تقارير دورية تقيم اشتغل شركة، وتفعل آليات المراقبة خصوصا بعدما تجاوزت الفواتير المنفوخة لاستهلاك الماء والكهرباء كل التوقعات في ظل جائحة “كوفيد “19، التي لم يعقد حولها مجلس المدينة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية أي جلسة عادية أو استثنائية، رغم قوة احتجاج المواطنين على الفواتير التي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، والتي قلنا عنها في مقالات سابقة، أنها تشكل نهبا ممنهجا لجيوب المواطنين، وإلى الآن لا زال الواقع المطعون فيه على حاله.
إن تجاوزات شركة “أمانديس”، أصبحت ملموسة ومكررة بصفة متوحشة لا احترام فيها لسلطة السكان، الشيء الذي يقتضي استنفار المنتخبين المعنيين بالمراقبة والوصاية كلما خرجت هذه الأخيرة عن روح العقود التي تجمعها مع مجلس المدينة.
أن ما وصلت إليه أخطاء فواتير الاستهلاكية ومنطق “خلص عاد شكي” لم يعد مقبولا، ويعتبر بحكم المعيشي اليومي للمواطنين في مدينة طنجة إمعانا في سوء التقدير والرفع الغير القانوني للفواتير، التي لا تطابق الاستهلاك الحقيقي للأسر بالمدينة، وأن الضرورة تقتضي مراجعة “أمانديس” لمنهجية تحديد فواتير الاستهلاك، كما تقتضي في الوقت نفسه من المنتخب أن يستيقظ من سباته العميق، لأن وقت الإمتحان قد اقترب، فإما العزة وإما الإهانة.
وللحديث بقية..
