متابعة ا هيئة التحرير
واصلت وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية، بالتعاون مع باقي القطاعات والهيئات المعنية والجماعات الترابية، جهودها لتطوير منظومة النقل، من خلال اعتماد وسائل نقل عصرية وأساليب تدبير حديثة تتوافق مع الحاجيات المتجددة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تُولى أهمية خاصة لمواصلة الإجراءات والمشاريع المتعلقة بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بسيارات الأجرة، باعتباره مكونا أساسيا ضمن منظومة النقل العمومي. ويبلغ العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة حوالي 77.200 مركبة تقدم خدماتها داخل المدن والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى المراكز القروية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، منها 44.650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الكبير) و32.550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصغير). ويعمل في هذا القطاع نحو 180.000 سائق سيارة أجرة.
وخلال سنة 2025، واصلت مصالح وزارة الداخلية تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة منذ عدة سنوات لتنظيم وتأهيل القطاع، عبر تحسين آليات ضبطه، رفع جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها، تعزيز مهنية تشغيلها، تكوين السائقين ورفع كفاءتهم، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
