ما يزال مفهوم الممارسة السياسية في بلدنا ملتبس لدى بعض السياسيين، فهم يربطونها، إما بحجم جمهور الأتباع والمريدين والمطبلين والمزمرين، أو بحجم التمثيل في المؤسسات الرسمية. الأكثر من هذا وذاك أنهم يعتبرونها فضاء لتحقيق المصالح الشخصية، ووسيلة للتنفيس عن العُقد والأحقاد الشخصية، وغاية لتحقيق نزوة امتلاك السلطة والتحكم، في حين يغيب تماماً عن قاموسهم مفهوم المصلحة العامة التي تؤسس مشروعية العمل السياسي.
نقول هذا الكلام من دون تعميم، مدركين أن “عدم التعميم” هذا لن تستفيد منه إلا قلّة قليلة، تفهم أن للوطن مصلحة عليا، فلا تنظر إليه باعتباره مجرد “كعكة” قابلة للقسمة، بل فضاء للمشاركة في الجدال حول قضاياه المحورية، ومجال لطرح الآراء والاقتراحات الكفيلة بتحقيق التوجهات العامة للدولة.
لقد خلق بعض “زعماء” الأحزاب السياسية لأنفسهم تقاليد جديدة في ممارسة الفعل السياسي اختلط فيها الغث بالسمين. اختلاطٌ، وفّر ساحة علنية ظاهرة للجدال حول ما يُفترض فيه أن يكون إما وعدا أو كذبا، والتي لا يجدي فيها الحوار والإقناع والحُجّة، تماما كما حصل مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عندما أرخى العنان للسان وراح يوزع في الوعود أو بعبارة أدق يفحمنا كذبا ويبيعنا وهما معتقدا أن المنصت أبله لا يفقه أبجديات الخطاب السياسي. فهل يتخذ أخنوش من التظليل أداة لتعظيم قدرات حزبه بغرض ردع الخصوم، أم بهدف غض الأنظار عن إخفاقاته في تدبير وزيرة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أم أشياء اخرى لا نعلمها، ولمن يتهمنا بالابتلاء على الرجل، ندعوه لإلقاء إطلالة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير ليقف على حجم الاختلالات التي عرفتها عهدته التي دامت أزيد من 14 سنة على رأس الوزارة. فهل من المقبول أن يتولى شؤون الحكومة المقبلة، من كان جزء منها وبصم على مرحلة فاشلة في تدبير احد قطاعاتها؟ لقد زعم مهندسو هذا البرنامج الانتخابي “الحلم” أنه حصيلة مخرجات “برنامج 100 يوم 100 مدينة” الذي تم فيه الإنصات الى المغاربة ومعرفة معاناتهم ومتطلباتهم، والحقيقة ان هذا البرنامج لم يكن سوى فرصة لعرض أشهى المأكولات والمشروبات.
لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك عندما تعهد الملياردير خلال لقاء أكادير بوضع خمسة ملفات كأولويات في تدبير العهدة الحكومية المقبلة تهم الصحة، والشغل، وضمان تعليم عمومي جيد يضمن تكافؤ الفرص، وإصلاح الإدارة، وتعميم الحماية الاجتماعية (تأكد) أن عنصر العزة والفضيحة في خراجات الرجل متلازمان، إذ في كل مرة يحشد الهمة لتلميع صورته يجد نفسه في قلب فضيحة مدوية، ومعرضا لسخرية منقطعة النظير. فهل هي صدفة أن تكون مدينة أكادير التي شهدت أكبر فضيحة عقارية معروفة بفضيحة المنتجع السياحي “تغازوت باي” هي نفسها التي يطلق منها هذه السخافات؟ أليس غريبا أن يعاهد اليوم أخنوش المغاربة بعدما نعتهم بالأمس القريب ب “الناقصين التربية” ويجب إعادة تربيتهم؟ أين كان عندما طالبه المغاربة بخفض سعر المحروقات والكف عن استغلال حرية الأسعار لأجل ذلك؟ الآن فقط استشعر الرجل بحال السواد الاعظم من المغاربة؟
مرة أخرى يؤكد زعيم الأحرار عجزه الكبير في التمييز ما بين التواصل السياسي المبني على اللغو والثرثرة اللغوية والسطحية، وأن أي تعهد غير مرفوق بآليات إجرائية واقعية، ولا مقرون بوسائل والبنيات المعتمدة لتنزيلها فهو سراب في سراب، الخوض فيه عبث، وانتقاده مضيعة للوقت والجهد، لأنها لا تعدو أن تكون مجرد “سلوكية”، ودون أن نذكر طبعا أن أغلب النقاط التي أعلنها كوعود، هي أصلا متضمنة في المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025، والتي ستكون الحكومة المقبلة ملزمة باستكمال تنزيلها قبل انتهاء ولايتها، وأن أخنوش لم يأتي بأي جديد يذكر. وما دام قد وضع العنصر البشري في جوهر اهتمامه، لماذا تقاعست وزارته في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، على خلاف ما قامت به باقي القطاعات منذ إصدار القانون سنة 2017؟
قد نفهم أن يقدم حزب في معارضة وعودا انتخابية حتى على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، لكن الغريب هو أن يخرج حزب ضمن الإتلاف الحكومي الحالي ليزف للمواطنين وعودا انتخابية، في الوقت الذي كان من باب الأولى تقديم حصيلة القطاعات التي أشرف على تدبيرها خلال خمس سنوات الماضية احتراما لذكاء المغاربة الذي من حقهم معرفة ما أنجزه هذا الحزب في إطار البرنامج الحكومي الذي تم التعاقد فيه مع الناخبين ونال بفضله ثقة البرلمان.
هذا الانفضاض عن السياسة، نحو “وهم السياسة”، هو ما يترك الحياة السياسية فضاءً لتحقيق المصالح الشخصية، في المال والجاه والنفوذ، لدى الممسكين بزمام الشأن الحزبي، بحيث أصبحت الغاية لديهم تبيح الوسيلة، حتى ولو تعلق الأمر بوعود كاذبة تجعل المواطن يشعر بأنها وعود تستصغر ذكائه وتستحمره، فكيف يأتي اليوم حزب تحمل مسؤولية حكومية طيلة سنوات، وكان مكونا لحكومات تعاقبت على تدبير الشأن العام، ولم تطبق يوما ما جاء به أخنوش اليوم من وعود؟ كيف يمكن لحزب عارض مشروع الحماية الاجتماعية عبر وزرائه لاعتبارات ماكرواقتصادية، يأتي اليوم ويقول للمغاربة سنخصص مبلغا شهريا ونرفع من أجرة بعض الموظفين؟ إن الوعود الأخيرة المغرية التي أطلقها حزب الأحرار، تركت مفعولا عكسيا، وبقدر ما ستضر بصاحبها وحزبه، بقدر ما تزيد من خفض منسوب الثقة لدى المواطن في السياسة ككل، فرحمة بهذا المواطن فقد وصل السيل الزبى..
