عصام الطالبي/ الجريدة
تعيش ولاية أمن طنجة هذه الأيام على صفيح ساخن خاصة بعدما أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني قرار يقضي بتعيين عبد الكبير فرح على رأس الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة، خلفا لإبراهيم أحيزون الذي تم إلحاقه بإقليم أزيلال، بدون مهمة في إجراء وصف بأنه تأديبي رفقة نائبه الأول يوسف العبدلاوي، الذي أُلحق هو الآخر بدون مهمة بمفوضية أمن كلميم.
وعلى اعتبار إن كان القرار الذي أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني تأديبيا أم لا، فهو يدخل في الاستراتيجية الأمنية التي شملت كل الوحدات الأمنية بربوع المملكة. وطنجة على الخصوص لما تعرفه من ديناميكية تنموية في شتى المجالات الحيوية، وارتفاع وثيرة الاستثمار التي تفرض توفر الأمن لتحقيق التناغم بين السياسات العمومية التنموية بمدينة طنجة خصوصا وبمنطقة الشمال عموما. وكذلك في إطار إرساء مقاربة أمنية جديدة قائمة على تحمل المسؤولية بناءا على المردودية.
ولعل هذا المعطى هو الذي دفع بالمدير العام للأمن الوطني إلى إعفاء رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة، أولا لضخ دماء جديدة في الجهاز بتعين اطر تتوفر فيهم الثقة والكفاءة وتعينهم في مناصب المسؤولية خاصة أن مدينة طنجة تحتل مكانة مهمة ضمن السياسة الأمنية المجالية للدولة، وأن التحدي هو الحد من نتيجة تراكم الجرائم البسيطة و المنظمة (التهريب الهجرة السرية).
التغيرات الأمنية مست كذلك جهاز الاستعلامات العامة على أساس أن عدم تحرك المسؤول عن الجهاز يجعله في حالتين إما عدم تفانيه في عمله، و إما تورطه. ليبقى السؤال إلى متى ستستمر المديرية العامة للأمن الوطني في نهجها القائم على اعتبار التنقيل عقوبة تأديبية مقنعة في الوقت الذي يعتبر هذا الإجراء معارض مع مبادئ الحكامة الأمنية؟
