ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس 15 فبراير الجاري، بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023).
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس، العالم القروي.
وبهذه المناسبة، ذكر لفتيت بأن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لعام 2015 المتعلقة بالجهة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح الرؤى بين مختلف المتدخلين، والتأكيد على ضرورة إشراك والتزام جميع الفاعلين بتهيئة جميع شروط النجاح لهذا الورش الطموح، مشددا على أن تحقيق الأهداف المسطرة يستلزم إعطاء الأولوية للبرامج الجيدة والبرامج ذات القيمة المضافة العالية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف، أيضا، إلى تحسين استراتيجية تنفيذ المشاريع وتتبع تنفيذها في ظروف جيدة من أجل ضمان حسن سير البرنامج.
من جانبهم، أجمع رؤساء الجهات على التأكيد على الأهمية القصوى لهذا البرنامج باعتبار أنه يساهم في ضمان تحقيق شروط العيش الكريم للساكنة المستهدفة، مشددين، في المقابل، على ضرورة إدخال تصويبات على البرامج المعتمدة وملاءمتها مع خصوصيات كل جهة بغية ضمان حسن تنفيذها.
وفي هذا الصدد، أكد مختلف المتدخلين على ضرورة بلورة وتمويل المشاريع الجهوية المعتمدة في إطار هذا البرنامج، وفق مقاربة مبتكرة وتشاركية، وفي إطار شراكة بين الحكومة والجهات.
كما تطرقوا إلى قضايا تمويل المشاريع والحكامة الجيدة لتمكين هذا الورش الضخم، الذي رصدت له مبالغ كبرى، من المساهمة في تحسين مؤشر التنمية البشرية.
وتم، خلال هذا الاجتماع، أيضا، تسليط الضوء على أهمية التعجيل بتنفيذ هذا البرنامج من أجل تدارك التأخر المسجل، مع التشديد على ضرورة أن تتضافر جهود اللجان الإقليمية واللجنة الوطنية لضمان التقائية المشاريع المعتمدة وتكاملها.
وبهذه المناسبة، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح للصحافة، إن هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2017، هو برنامج شامل ممول من اعتمادات الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية الجهوية، لتنفيذ مشاريع تنموية لصالح ساكنة العالم القروي.
وأكد أن الحكومة عازمة على المضي قدما فى تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع الجهات، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات تشاورية مع مختلف الجهات حول المشاريع المبرمجة برسم سنة 2018.
من جهته، أثار رئيس جمعية رؤساء الجهات، محند العنصر، بعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج، وخاصة منها الصعوبات المالية، ونوه بهذا الاجتماع “المثمر” الذي يروم تذليل جميع الإكراهات التي من شأنها أن تؤثر في إنجاز البرنامج.
وأعلن أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة لتنفيذ هذا الورش الضخم الذي تشترك في إنجازه الجهات وعدد من القطاعات الوزارية، على أن تناقش القضايا العالقة في اجتماعات مقبلة.
واعتبر رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى الباكوري، من جهته، أن هذا البرنامج الوطني الطموح، الذي يستهدف مجموع التراب الوطني وجميع الشرائح الاجتماعية المستضعفة، يستوجب مضاعفة الجهود وتعبئة جميع القدرات المؤسساتية والتقنية والبشرية.
وأبرز أن هذا المسعى يقتضي توضيح الرؤى وتحديد أدوار مختلف المتدخلين بغية إرساء أسس صحيحة.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.
كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
