عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين 10 أبريل الجاري، بمدينة الحسيمة، اجتماعا مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني بالإقليم.
واستهل وزير الداخلية، هذا الاجتماع، بحسب ما أورده بلاغ لوزارة الداخلية، استهله بإبلاغ ساكنة المنطقة عطف ورضى الملك محمد السادس، الذي يولي هذا الإقليم، عناية خاصة، تجسدت اليوم بناء على تعليمات الملك، بتخصيص الإقليم بأول زيارة ميدانية لوزير الداخلية، تأكيدا على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح ساكنة المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأكد وزير الداخلية، بحسب البلاغ، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، فإن مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، حيث تم إعطاء انطلاقة الأشغال في عدد من المشاريع الهامة، في حين سيتم الشروع في باقي المشاريع منتصف هذه السنة أو نهايتها على أبعد تقدير فور الانتهاء من بعض التدابير الأولية المرتبطة بكل مشروع على حدة.
وشدّد لفتيت أيضا على أن الدولة عازمة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر، مبرزا في الوقت ذاته أن الهدف من ذلك هو التجاوب مع نبض الساكنة ومطالبها ذات الطابع الاجتماعي المحض، لاسيما وأن أغلبها يرتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، سواء بالمجال الحضري أو القروي.
ونبّه وزير الداخلية بالمقابل إلى أن بعض العناصر والجهات التي يعرفها الجميع تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية سجل أن هذه “الأهداف المشبوهة لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية، مافتئت تعبر عن تشبثها بأهداب العرش العلوي المجيد على مر تاريخ الدولة المغربية”.
