ذكرت عدة مصادر متطابقة أن محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أصدر قرارا يعفي من خلاله ساكنة طنجة من رخصة الإستغلال ذات الطابع التجاري التي فرضتها جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع على المواطنين، حيث راسل مجلس البشير العبدلاوي منذ أزيد من ثلاثة أشهر شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة ، من أجل إلزام المواطنين الراغبين في تزويد مقرات سكناهم أو مكاتبهم أو محلاتهم التجارية بالماء والكهرباء بضرورة التوفر على رخصة الإستغلال، والتي تفرض على طالبها أداء مبلغ مالي لفائدة المقاطعة الترابية التابع لها، ويتفاوت المبلغ حسب مساحة المكتب أو المحل التجاري، وهو ما شكل عبئا إضافيا أثقل كاهل المواطن .
وبهذا القرار الذي لقي ترحيبا واسعا لدن الساكنة، يكون الوالي اليعقوبي قد وجه صفعة قوية الى عمدة مدينة طنجة وحزب العدالة والتنمية الذي يسير مقاطعات المدينة الأربعة بأغلبية مريحة.
وفي تصريح لموقع الجريدة كشف أحد الجمعويين أن جماعة طنجة بقراراتها كهاته، تحمل المواطن أوزار سوء تدبير المجالس السابقة، وكذا فشل المجلس الحالي في تدبير المرحلة العصيبة التي تمر منها ميزانية الجماعة بعد حجز المحكمة على حسابها البنكي .
